وقتی از دید اقتصاد کلان نگاه کنیم شاید نقش اتوماسیون اداری در حل بحران اقتصادی چندان واضح نباشد اما توجه به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کاهش فساد و سلامت اقتصادی اهمیت این مقوله را آشکارتر می‌کند.

در ماه‌های اخیر و طی حوادث سیاسی ناشی از خروج آمریکا از برجام، اقتصاد کشورمان دچار تلاطم چشم‌گیری شد که نمود ظاهری آنرا در قیمت دلار می‌دیدیم.

فشار ناجوانمردانه و غیراخلاقی آمریکا که علارغم عملکرد قابل قبول ایران در مذاکره و توافق با جامعه بین‌المللی بر کشور عزیزمان وارد می‌شود ، بار دیگر نشان داد که برای توسعه و رفاه و شکوفایی اقتصادی بیشتر از قبل باید بر پتانسیل‌های داخلی تکیه کنیم و منابع کشور را به بهینه‌ترین شکل آن بکار گیریم.

توسعه اقتصادی با اینکه به منابع مالی و زیرساختی مثل ارتباطات و تعامل با کشورهای دیگر نیاز دارد، سلامت و شفافیت را نیز به عنوان رکن اساسی طلب می‌کند.

متاسفانه ساختار اداری تودرتو و بوروکراسی پیچیده در یک سیستم اقتصادی دولتی که سهم بخش خصوصی در آن اندک است، پتانسیل زیادی برای فساد، رانت و سواستفاده های فردی و جناحی دارد، که شفافیت اطلاعات بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای مبارزه با آن است.

به گفته حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهور قانون شفافیت اطلاعات درسال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایتا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید اما اجرای آن تا سال ۹۳ روی کاغذ مانده و عملیاتی نشده بود. به گفته آشنا، دولت یازدهم شعار دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را به عنوان یکی از شعارهای اصلی خود در تبلیغات انتخابات مطرح کرد.

این قانون در دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی اجرایی شده ولی روند اجرای آن بهینه و کارآمد نیست زیرا دسترسی آنلاین به بسیاری از این اطلاعات وجود ندارد و در اغلب موارد شهروندان برای دسترسی به .اطلاعات سازمان‌ها باید به شیوه‌های کاغذی و پستی اقدام کنند، که بسیار زمان‌بر و مشکل‌ساز است

سیستم‌های اتوماسیون اداری در سازمان‌های ایران گسترش یافته‌اند و کمتر سازمان و شرکتی را می‌توان دید که سیستم مکاتبات کاغذی داشته باشد.

اسناد مالی و حسابداری سازمان‌های مختلف نیز همه از حالت دستی و کاغذی خارج شده‌اند و به صورت داده‌های اطلاعاتی نگهداری می‌شوند، همین امر تحقق قانون شفافیت اطلاعات را امکان‌پذیر می‌کند، چون از طریق درگاه های آنلاین، افراد می توانند دیتاهای مورد نیاز خود را جستجو و گزارشگیری کنند.

چالش‌های پیش‌روی تحقق این قانون در حال حاضر بیشتر به مقوله یکپارچه‌سازی داده‌های اطلاعاتی برمی‌گردد، زیرا استفاده از  راهکارهای نرم‌افزاری گوناگون که فرمت‌های داده و تکنولوژی‌های نرم‌افزاری متفاوتی را دنبال می‌کنند، امکان ایجاد بسترو درگاه واحد برای ارائه اطلاعات به ارباب رجوع را دشوار می‌کند.

در این راستا همراهی و همکاری نهادهای صنفی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای ایجاد همگرایی شرکت‌های مختلف در این زمینه لازم به نظر می‌رشد.

اما در نهایت چنانچه سیستم‌های مکاتبات اداری و سیستم‌های مالی و حسابداری سازمان‌‌ها با همکاری شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری قابلیت دسترسی عمومی داشته باشد با تحقق قانون شفافیت اطلاعات گام مهمی در راستای مبارزه با فساد و حل بحران‌های اقتصادی خواهد بود

Pin It on Pinterest